ســــــلام الله عليكم
ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على أمن الإنترنت ؟
الموضوع ليس غريب وأكيد متوقع ... #
من يأبه لهذا الأمر اسرائيل سيطرة علي الأنترنت او لم تسيطر ؟
من عشاق الأفلام الأمريكية قبل بداية الفيلم حبيت انقولك أنو ( فوكس ) يمسي عليك ) هو يهودي واصلة مجري .
هو ليس تخلف او انقول لا مفروض ما تحضراش
بالعكس لما انشوف في برامج مسابقات علي قناة hd متأكد مش 100% لا 500% ان برنامج يهودي
خلاص يعني نقفل التلفزيون لا
للمعلومة بس
اليوم حبيت اتناول موضوع
ومتأكد ان العرب لن يتسألو ا
شوف من تسائل
صحفي أمريكي
وأكيد ح يتسائل
( قراء منتدى مربوعة )
ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على أمن الإنترنت ؟
لقد كتب الصحافي الأمريكي "توماس فريدمان" في مقال بعنوان: "ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على أمن الإنترنت؟"
(في صحيفة "نيويورك تايمز")($)، قائلاً، إنّ إسرائيل تصنف الآن في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الشركات الجديدة ذات الصلة بالكمبيوتر، التي انتشرت في التسعينات (في بورصة نيويورك تم تداول أسهم أكثر من مائة شركة إسرائيلية عاملة في هذا المجال، ووحدها الشركات الأمريكية المسجّلة في البورصة هي التي تجاوزت هذا الرقم).
تساءل "فريدمان" بعد ذلك: ماذا سيحدث عندما تكون هناك شركة إسرائيلية بالقرب من طبريا الوحيدة في العالم التي تصنع رقاقة تحويل رئيسية للإنترنت؟
وماذا سيحدث عندما تبدأ الشركات الإسرائيلية في الهيمنة على قطاع تكنولوجي أساسي وحسّاس للغاية مثل الأدوات المخصصة لأمن الإنترنت؟.
في التعقيب قال: الذي سيحدث أنّ الكل سوف يخطب "ودّ إسرائيل" بغض النظر عن مصير عملية السلام، فاليابان التي كانت تبتعد دائماً عن إسرائيل وتتعامل معها بمنتهى الحذر، خشية ردّ الفعل العربي، هي الآن ثاني أكبر مستثمر لرأس المال في المشاريع الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة، لذلك فإنها تبادر إلى التهام شركات برامج الكمبيوتر الإسرائيلية. ولدى الصين الآن 52 عالماً يقومون بأبحاثهم في "معهد وايزمان" المعروف بإسرائيل.
وللهند 52 عالماً أيضاً ونقل الكاتب عن باحث اقتصادي إسرائيلي قوله: "إذا كنت تملك التكنولوجيا التي يحتاجها الآخرون، فمن يعبأ إذا كنت تقمع الفلسطينيين؟"
هذا الإدراك لمدى التفوق الإسرائيلي في مجال التقنية العالية تباهى به رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في حديث أمام المؤتمر الاقتصادي الإسرائيلي السنوي، الذي عقد في شهر حزيران 1998، وقال فيه إنه لا يضع قضية السلام مع العرب في رأس سلّم اهتماماته. مسوغاً ذلك بقوله: إنّ إسرائيل في المرتبة (24) بين الدول المتقدمة، فهي في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث معاهد الأبحاث أو العلوم، وفي المرتبة الثانية بعد ألمانيا في عدد المهندسين قياساً إلى السكان، وفي المرتبة الرابعة بعد اليابان والولايات المتحدة وفنلندا من حيث استيعاب التطورات التكنولوجية والدخل القومي.
وخلص من ذلك إلى النتيجة التي تعزّز وجهة نظره، في أن مستقبل "إسرائيل" ليس مرهوناً بالوطن العربي، وإنما بتعميق علاقاتها مع الغرب ودول شرق آسيا(41).
*- تنفق الأقطار العربية على البحث والتطوير ما يعادل 0,2% من ناتجها الإجمالي (أي سُبع المتوسط العالمي الذي يفترض أن يعادل 1,4 %)، وفي المقابل يرتفع المؤشر في "إسرائيل" عن المتوسط العالمي، فيتجاوز 2% أي أكثر من عشرة أمثال العرب، وإذا أدخلنا في الحسبان التفاوت في عدد السكان وفي حجم الناتج سنوياً (لاحظوا أنّنا نتحدث عن المجالات المدنية فقط)، لارتفعت الفجوة بين العرب و "إسرائيل" في الإنفاق على البحث والتطوير إلى أكثر من ثلاثين
مثلا(ً.
*- من الأرقام الدالة على إمكانات المعرفة والبحث، أنّ عدد وصلات شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط في مطلع عام 1998 تجاوز نصف مليون وصلة، نصفها في إسرائيل، وبذلك تصبح حصّة إسرائيل نسبة إلى عدد السكان خمسين مثل حصة الوطن
العربي.
*- في مجال براءات الاختراع والعلاقات التجارية، فإنّ بيانات "مكتب العلامات التجارية الأمريكية" (هي الأدق في هذا المجال) تشير إلى أن المقيمين في البلدان العربية سجّلوا في العام الماضي 24 علامة تجارية، بمعدّل عُشْر علامة تقريباً لكل مليون نسمة من السكان، أي أنّ معدّل التسجيل في إسرائيل نسبة للسكان، يتعدّى ألف مثل لمجمل الأقطار العربية(*).
*- إذا أردنا أن نجمل مؤشرات تفوق "إسرائيل" على العرب، نسبة إلى عدد السكان، فسنجد أنّها تتفوّق بمعدّل عشر مرات في الأفراد العلميّين، وأكثر من ثلاثين مرّة في الإنفاق والبحث والتطوير، وأكثر من خمسين مرّة في وصلات الإنترنت، وأكثر من سبعين مرّة في النشر العلمي، وقرابة ألف مرّة في براءات الاختراع(*).
ونحن نتحدّث على التفوق العلمي والتقني الإسرائيلي لا نغفل طبعاً التمويل الغربي الهائل ودعم المنظمات والتجمّعات اليهودية في العالم، لكنّنا يجب أنّ نقرّ في الوقت نفسه أنّ ثقافة العلم ومراكز الأبحاث تمثّل مكوّناً جوهرياً لطبيعة الدولة والمجتمع في "إسرائيل"، مذكّرين بأنّ أوّل رئيس دولة في "إسرائيل" (حاييم وايزمان كان عالماً بارزاً في الكيمياء)، وأنّ جزءاً هاماً من المعاهد العلمية ومراكز الأبحاث جرى تأسيسه قبل قيام الكيان الصهيوني
سنة 1948 (*).
من اللافت للنظر في هذا السياق كم وتعدّد الآليات التي وفّرتها "إسرائيل" لدعم البحث والتطوير، فهناك لجنة دائمة للعلم والتقانة تتفرّع عن مجلس الوزراء، ويرأسها وزير العلم. وتتعاون في هذه المهمّة وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة العلم، وثمة تنسيق بين الوزارتين وبين الجامعات ومراكز الأبحاث الصناعية والزراعية.
ومنذ عام 1968، أنشأت الحكومة منصب "كبير العلماء" في ستّ وزارات. والآن يوجد "كبير العلماء" في كل الوزارات تقريباً (باستثناء وزارتي الاستيعاب والخارجية)، وشاغل هذا المنصب يتولى صوغ السياسات وتحديد الأولويات وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لجهود البحث والتطوير في كل وزارة، ويضم كبار العلماء والباحثين في الوزارات المختلفة منتدى خاص بهم يرأسه وزير العلم.
البحوث النووية والبيولوجية تابعة لرئيس الوزراء، بسبب وضعها الدقيق والخاص. أمّا المراكز البحثية المتخصّصة ومؤسسات التطوير، وتلك التي تعمل بدعم وتمويل دول أجنبية، تغطي مختلف المجالات وتعمل بالتنسيق الدقيق مع بقية أجهزة الدولة
ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على أمن الإنترنت ؟
الموضوع ليس غريب وأكيد متوقع ... #
من يأبه لهذا الأمر اسرائيل سيطرة علي الأنترنت او لم تسيطر ؟
من عشاق الأفلام الأمريكية قبل بداية الفيلم حبيت انقولك أنو ( فوكس ) يمسي عليك ) هو يهودي واصلة مجري .
هو ليس تخلف او انقول لا مفروض ما تحضراش
بالعكس لما انشوف في برامج مسابقات علي قناة hd متأكد مش 100% لا 500% ان برنامج يهودي
خلاص يعني نقفل التلفزيون لا
للمعلومة بس
اليوم حبيت اتناول موضوع
ومتأكد ان العرب لن يتسألو ا
شوف من تسائل
صحفي أمريكي
وأكيد ح يتسائل
( قراء منتدى مربوعة )
ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على أمن الإنترنت ؟
لقد كتب الصحافي الأمريكي "توماس فريدمان" في مقال بعنوان: "ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على أمن الإنترنت؟"
(في صحيفة "نيويورك تايمز")($)، قائلاً، إنّ إسرائيل تصنف الآن في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الشركات الجديدة ذات الصلة بالكمبيوتر، التي انتشرت في التسعينات (في بورصة نيويورك تم تداول أسهم أكثر من مائة شركة إسرائيلية عاملة في هذا المجال، ووحدها الشركات الأمريكية المسجّلة في البورصة هي التي تجاوزت هذا الرقم).
تساءل "فريدمان" بعد ذلك: ماذا سيحدث عندما تكون هناك شركة إسرائيلية بالقرب من طبريا الوحيدة في العالم التي تصنع رقاقة تحويل رئيسية للإنترنت؟
وماذا سيحدث عندما تبدأ الشركات الإسرائيلية في الهيمنة على قطاع تكنولوجي أساسي وحسّاس للغاية مثل الأدوات المخصصة لأمن الإنترنت؟.
في التعقيب قال: الذي سيحدث أنّ الكل سوف يخطب "ودّ إسرائيل" بغض النظر عن مصير عملية السلام، فاليابان التي كانت تبتعد دائماً عن إسرائيل وتتعامل معها بمنتهى الحذر، خشية ردّ الفعل العربي، هي الآن ثاني أكبر مستثمر لرأس المال في المشاريع الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة، لذلك فإنها تبادر إلى التهام شركات برامج الكمبيوتر الإسرائيلية. ولدى الصين الآن 52 عالماً يقومون بأبحاثهم في "معهد وايزمان" المعروف بإسرائيل.
وللهند 52 عالماً أيضاً ونقل الكاتب عن باحث اقتصادي إسرائيلي قوله: "إذا كنت تملك التكنولوجيا التي يحتاجها الآخرون، فمن يعبأ إذا كنت تقمع الفلسطينيين؟"
هذا الإدراك لمدى التفوق الإسرائيلي في مجال التقنية العالية تباهى به رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في حديث أمام المؤتمر الاقتصادي الإسرائيلي السنوي، الذي عقد في شهر حزيران 1998، وقال فيه إنه لا يضع قضية السلام مع العرب في رأس سلّم اهتماماته. مسوغاً ذلك بقوله: إنّ إسرائيل في المرتبة (24) بين الدول المتقدمة، فهي في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث معاهد الأبحاث أو العلوم، وفي المرتبة الثانية بعد ألمانيا في عدد المهندسين قياساً إلى السكان، وفي المرتبة الرابعة بعد اليابان والولايات المتحدة وفنلندا من حيث استيعاب التطورات التكنولوجية والدخل القومي.
وخلص من ذلك إلى النتيجة التي تعزّز وجهة نظره، في أن مستقبل "إسرائيل" ليس مرهوناً بالوطن العربي، وإنما بتعميق علاقاتها مع الغرب ودول شرق آسيا(41).
*- تنفق الأقطار العربية على البحث والتطوير ما يعادل 0,2% من ناتجها الإجمالي (أي سُبع المتوسط العالمي الذي يفترض أن يعادل 1,4 %)، وفي المقابل يرتفع المؤشر في "إسرائيل" عن المتوسط العالمي، فيتجاوز 2% أي أكثر من عشرة أمثال العرب، وإذا أدخلنا في الحسبان التفاوت في عدد السكان وفي حجم الناتج سنوياً (لاحظوا أنّنا نتحدث عن المجالات المدنية فقط)، لارتفعت الفجوة بين العرب و "إسرائيل" في الإنفاق على البحث والتطوير إلى أكثر من ثلاثين
مثلا(ً.
*- من الأرقام الدالة على إمكانات المعرفة والبحث، أنّ عدد وصلات شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط في مطلع عام 1998 تجاوز نصف مليون وصلة، نصفها في إسرائيل، وبذلك تصبح حصّة إسرائيل نسبة إلى عدد السكان خمسين مثل حصة الوطن
العربي.
*- في مجال براءات الاختراع والعلاقات التجارية، فإنّ بيانات "مكتب العلامات التجارية الأمريكية" (هي الأدق في هذا المجال) تشير إلى أن المقيمين في البلدان العربية سجّلوا في العام الماضي 24 علامة تجارية، بمعدّل عُشْر علامة تقريباً لكل مليون نسمة من السكان، أي أنّ معدّل التسجيل في إسرائيل نسبة للسكان، يتعدّى ألف مثل لمجمل الأقطار العربية(*).
*- إذا أردنا أن نجمل مؤشرات تفوق "إسرائيل" على العرب، نسبة إلى عدد السكان، فسنجد أنّها تتفوّق بمعدّل عشر مرات في الأفراد العلميّين، وأكثر من ثلاثين مرّة في الإنفاق والبحث والتطوير، وأكثر من خمسين مرّة في وصلات الإنترنت، وأكثر من سبعين مرّة في النشر العلمي، وقرابة ألف مرّة في براءات الاختراع(*).
ونحن نتحدّث على التفوق العلمي والتقني الإسرائيلي لا نغفل طبعاً التمويل الغربي الهائل ودعم المنظمات والتجمّعات اليهودية في العالم، لكنّنا يجب أنّ نقرّ في الوقت نفسه أنّ ثقافة العلم ومراكز الأبحاث تمثّل مكوّناً جوهرياً لطبيعة الدولة والمجتمع في "إسرائيل"، مذكّرين بأنّ أوّل رئيس دولة في "إسرائيل" (حاييم وايزمان كان عالماً بارزاً في الكيمياء)، وأنّ جزءاً هاماً من المعاهد العلمية ومراكز الأبحاث جرى تأسيسه قبل قيام الكيان الصهيوني
سنة 1948 (*).
من اللافت للنظر في هذا السياق كم وتعدّد الآليات التي وفّرتها "إسرائيل" لدعم البحث والتطوير، فهناك لجنة دائمة للعلم والتقانة تتفرّع عن مجلس الوزراء، ويرأسها وزير العلم. وتتعاون في هذه المهمّة وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة العلم، وثمة تنسيق بين الوزارتين وبين الجامعات ومراكز الأبحاث الصناعية والزراعية.
ومنذ عام 1968، أنشأت الحكومة منصب "كبير العلماء" في ستّ وزارات. والآن يوجد "كبير العلماء" في كل الوزارات تقريباً (باستثناء وزارتي الاستيعاب والخارجية)، وشاغل هذا المنصب يتولى صوغ السياسات وتحديد الأولويات وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لجهود البحث والتطوير في كل وزارة، ويضم كبار العلماء والباحثين في الوزارات المختلفة منتدى خاص بهم يرأسه وزير العلم.
البحوث النووية والبيولوجية تابعة لرئيس الوزراء، بسبب وضعها الدقيق والخاص. أمّا المراكز البحثية المتخصّصة ومؤسسات التطوير، وتلك التي تعمل بدعم وتمويل دول أجنبية، تغطي مختلف المجالات وتعمل بالتنسيق الدقيق مع بقية أجهزة الدولة
